اکونيوز: عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت : دولت تاکنون درخصوص حقوق و دستمزد کارکنان که براساس قانون بايد متناسب با تورم تعيين شود اقدامي نکرده است.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران (econews.ir)،" عباسعلي نورا" با بيان اينکه قانون پرسش و استيضاح از وزرا حق مسلم نمايندگان است افزود : اين قانون با راي دو سومي نمايندگان به تصويب رسيده است . 

وي با اشاره به اينکه ممکن است نمايندگان سوالات سياسي داشته باشند، گفت: اما قانون اين حق را به نماينده مردم داده است که هرگونه سوالي را از وزرا بپرسند.

وي ادامه داد: دولت هايي داراي مشروعيت هستند که از قوانين کشور پيروي کنند اگر دولت با سوال کردن وزرا مشکل دارد به نوعي مشروعيت خود را زير سوال برده است.

نماينده مردم زابل و زهک با بيان اينکه کسي نمي تواند قانون را اجرا نکند و يا زير سوال ببرد افزود: دولت تاکنون درخصوص حقوق و دستمزد کارکنان که براساس قانون بايد متناسب با تورم تعيين شود اقدامي نکرده است، با اين حساب مجلس هرگز نبايد در اين خصوص از دولت سوالي بپرسد متاسفانه اخيراً دولت نسبت به مجلس کم لطفي مي کند.

اين نماينده قوانين تصويب شده در مجلس را مطابق شرع و قانون اساسي مي داند و آن را لازم الاجرا عنوان کرد و گفت: شوراي نگهبان قوانين تصويب شده در مجلس را پس از بررسي با شرع و قانون اساسي تاييد مي کند. تاييد شوراي نگهبان اجراي مصوبات را براي دولت الزامي مي کند.

وي تاکيد کرد: اين ادعا که قوانين خلاف شرع وقانون اساسي است قوه مقننه و شوراي نگهبان را ناديده گرفته و آنها را زير سوال مي برد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه افزود: اينگونه انتقادات از مجلس نشانه هاي خطرناکي براي آينده قانونگذاري و آينده نظام مردم سالاري است اگر دولت احساس مي کند قانون اشکال دارد بهتر است با ارائه لايحه دوفوريتي به مجلس خواستار رفع آن موارد شود تا چهره مجلس و شورا را خدشه دار کند.