اين آمار و ارقام كه هر روز بر گستره آن افزوده ميشود در شرايطي اعلام ميشود كه متوليان امر از مدتها قبل كمر همت بر كاهش آن بستهاند و اين اقدامات به حدي است كه چندي پيش سران سه قوه بسيج شدند تا هرچه زودتر اين مشكل نظام بانكي را حل كنند اما آنچه از شواهد امر برميآيد اين است كه گرههاي اصلي در اين خصوص در حال كورتر شدن هستند.
در نيمه دوم سال 88 بانك با فراخوان به بدهكاران نظام بانكي و با همكاري قوه قضاييه سعي در كاهش رقم مطالبات معوق داشت اما بنابر اعلام برخي دستاندركاران اين مساله تنها شامل حال بدهكاران خرد شد. آمارهاي رسمي و غيررسميدر مقابل اين حجم مطالبات معوقي كه دستاندركاران بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي بر آن مهر تاييد ميزنند، آمارهايي نيز وجود دارند كه بيان ميكند بدهي شركتهاي دولتي به نظام بانكي كشور طي سالهاي اخير نهتنها كاهش نيافته بلكه با افزايش همراه بوده است.
طبق اين آمارها بدهي شركتهاي دولتي به بانك مركزي و بانكها در سال 87 معادل 291 هزار و 539 ميليارد ريال بوده كه به نظر ميرسد به 305 هزار و 347 ميليارد ريال در سال 88 رسيده است.
بر اين اساس كه اين قبيل بدهي شركتهاي دولتي در سال 84 معادل 235 هزار و 608 ميليارد ريال، در سال 85، 256 هزار و 220 ميليارد ريال و در سال 86 حدود 280 هزار و 637 ميليارد ريال بوده است، تمام اين ارقام بيانگر وجود يك روند صعودي در ميزان بدهيها است كه مطالبات معوق سيستم بانكي جزئي از آن است و اين آمار نشان ميدهد مطالبات سيستم بانكي از بخش دولتي و غيردولتي در پايان سال 88 به رقم دو ميليون و 451 هزار و 347 ميليارد ريال رسيده است.
نوع نگاه بهارستانيها
فارغ از هر نوع آمار و ارقامي كه در اين زمينه منتشر ميشود، نوع نگاه بهارستانيها به اين معضل قابل توجه است. عباسعلي نورا عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در بررسي رشد اين مطالبات معتقد است مطالبات معوق يكي از بحرانهاي نظام اقتصادي كشور است كه نظام بانكي با اقداماتي که انجامداده تنها توانسته در بخش خرد موفق به بازپرداخت شود اما در بخش كلان آن به دلايل مختلف همچنان ناموفق است.
وي با برشمردن اين دلايل اظهار ميدارد اين احتمال وجود دارد كه اين افراد از دسترس خارج شده يا بخشي از مطالبات را بهصورت ارز از كشور خارج كرده باشند و برخي از اين افراد هم هستند كه حاضرند جريمه سنگيني از اين بابت پرداخت كنند و اين عواملي است كه متوليان مربوطه را در حل مساله دچار مشكل ميكند.
اقتصاد چندنرخي
نورا ريشه چنين معضلي را ناشي از چندنرخيبودن اقتصاد برميشمارد و ميگويد: وقتي اقتصاد چندنرخي باشد اين اتفاق رخ ميدهد و مساله اصلي آن است كه نرخ سود بانكي با نرخ سود نظام اقتصادي سنخيت ندارد و زماني كه سنخيت نباشد افزايش تقاضا براي وام حادث ميشود و اصرار متوليان بر ثابت بودن نرخ سود امري است كه آسيبهاي فراواني را بهبار آورده است.
وي ميافزايد: اين عوامل سبب ميشود منابع بانكي از دسترس بانك خارج شود و در اختيار افراد خاص قرار گيرد كه اين يعني بيعدالتي و عدم رعايت حقوق شهروندي.
علاج واقعه قبل از وقوع
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است براي علاج اين امر متوليان در ابتدا بايد براي هريك از شاخصها اعم از عدم توان بازپرداخت و سنخيت نرخ سود در نظام بانكي و اقتصاد راهحل بيابند و اگر چنين نشود حل اين مشكل بعيد به نظر ميرسد.
صاحبان ارقام ميلياردي
نورا با اشاره به يكي از موارد مورد بررسي درخصوص مطالبات معوق اظهار داشت: طي بررسي بهعمل آمده در يكي از بانكها 35 نفر هزار ميليارد تومان وام گرفته بودند كه بهطور متوسط يعني نفري 30 ميليارد تومان و اين يعني از دسترس خارج شدن منابع عمومي كه جز تبعات منفي پيامد ديگري براي اقتصاد ندارد. وي معتقد است كه در حل اين مساله ابتدا بايد با بدهكاران دانهدرشت برخورد شود نه يك كشاورزي كه تنها دو ميليون تومان وام گرفته و به هر دليلي توان بازپرداخت را ندارد.
انتظارات مردم و نمايندگان
نورا بهعنوان يك كارشناس و نماينده مجلس معتقد است اگر بانكها نميتوانند در اين مساله موفقيتي حاصل كنند حداقل به صورت شفافتر با آن برخورد كنند، بدينمعنا كه ليست افراد و بدهكاران داراي بدهي بالا را منتشر كنند. عضو كميسيون برنامه و بودجه مدعي است كه نظام اقتصادي بايد فارغ از آسيبهاي سياسي بررسي شود و اينكه حل مشكلات اقتصادي اولويت دوم باشد، دردي از اين مشكلات درمان نميشود.
مجهول چندمتغيره
وي عدم انتشار اسامي بدهكاران دانهدرشت بانكي را يك مجهول چندمتغيره ميخواند و ميگويد: بارها و بارها وعده انتشار اين اسامي داده شده است اما متاسفانه هنوز خبري از آن نيست. نورا درخصوص گزارشهاي كميته تحقيق و تفحص از بانكها به يكي از موارد اشاره كرده و اظهار ميدارد كه در اين بررسيها متاسفانه برخي موارد مغفول ميماند بهطوري كه در يكي از موارد يكي از بانكهاي صنعتي در استان زنجان به سه نفر وامي اعطا كرد كه هر يك آن را در كشورهاي چين، تركيه و آذربايجان سرمايهگذاري كردند كه اين امر صحيح نيست. مقصد را گم نكنيم
به هر شكل آنچه از شواهد امر برميآيد هرچه تعلل و تاخير در حل اين مساله صورت گيرد جز تشديد آسيبها راه به جايي نخواهيم برد. دانستن اينكه بناست در كاهش مطالبات معوق بانكي به كجا برسيم و در حال حاضر كجا هستيم امري قابل توجه است كه همت روزافزون متوليان را ميطلبد.
ارقام ميلياردي به دانهدرشتها رسيد
