اکرم باقرپور

چه ضرورت‌هايي خلق بانک‌هاي خصوصي و پذيرش حضور آنها در کنار بانک‌هاي دولتي را سبب شده و چه کارکردهايي بر حضور اين بانک‌ها مترتب است؟ روند خصوصي‌شدن بانک‌هاي دولتي در چه مرحله‌اي است و به کجا ختم خواهد شد؟ و سرانجام اينکه نقش و سهم اين بانک‌ها درحال‌حاضر در سازوکارهاي اقتصادي کشور چقدر است؟ اين‌ها پرسش‌هايي است که در نخستين نگاه به موضوع توسعه بانک‌هاي خصوصي در گستره اقتصاد کشور به ذهن مي‌آيد...

ساختار مالکيت بانک‌ها و نقش بنيادي آنها در اقتصاد ملي، يک متغير حياتي در فرآيند توسعه مالي و رشد اقتصادي است. وظيفه اصلي بخش بانکداري، تضمين اين مساله است که منابع و اعتبارات مالي به‌سوي پروژه‌هاي داراي بهره‌وري و کارآمدي بيشتر هدايت ‌شود که به رشد آينده کمک خواهد کرد. نقش دولت نيز، در نظام مالي، تضمين اين امر است که بانک‌ها از طريق قوانين و مقررات و نظارت دقيق خود، اين وظيفه حياتي را تا حد امکان کاراتر انجام ‌دهند. بنابراين عجيب نيست که در کشورهاي در حال توسعه بانک‌هاي داراي مالکيت دولتي زياد است، اما اقتصاددانان شواهدي را عنوان مي‌کنند که مالکيت دولتي به‌طور ذاتي کارايي کمتري نسبت به مالکيت خصوصي دارد. اقتصاددانان چهار دليل اصلي براي علت اين اختلاف ارائه کرده‌اند: اول اينکه مديران ‌سازمان‌هاي دولتي مشوق‌هاي ضعيف‌تر و گهگاه ناسازگارتري نسبت به مديران شرکت‌هاي خصوصي دارند و بنابراين تلاش به‌نسبت کمتري براي حداکثرکردن درآمدها و به‌ويژه حداقل‌کردن هزينه‌ها نشان مي‌دهند و اينکه موسسه‌هاي دولتي تحت نظارت شديد صاحبان موسسه قرار نمي‌گيرند. از طرف ديگر ناظران بالقوه نيز مشوق‌هاي کمتري براي نظارت دقيق عملکرد مديريتي دارند‌. زيرا آنها تمام هزينه‌هاي چنين عملي را تحمل مي‌کنند ولي پاداش‌هاي کمي دريافت مي‌کنند. همچنين روش‌هاي انضباطي کمتري براي عملکرد نامطلوب مديران دولتي وجود دارد. دليل ديگر اينکه مقاماتي که فعاليت‌هاي موسسه‌هاي دولتي را نظارت مي‌کنند، معمولا تعهد قلبي به بهبود عملکرد ضعيف و ورشکست‌کننده موسسه‌هاي دولتي ندارند. همچنين موسسه‌هاي دولتي از آن جهت ناکارآمد هستند که غالبا به دنبال‌کردن اهداف غيراقتصادي مانند استخدام بيش از حد، تاسيس شعبه در محل‌هايي که از نظر سياسي ( و نه از نظر اقتصادي) مساعد هستند و قيمت‌گذاري محصولات در زير قيمت شفاف بازار، مجبور مي‌شوند. به‌طورکلي نتيجه پژوهش‌هاي کاربردي درباره ساختار مالکيت بانک‌ها در کشورهاي مختلف بر اين نکته صحه مي‌گذارد که بانک‌هاي دولتي درمقابل بانک‌هاي خصوصي از نظر کارايي، اثربخشي، قابليت سودآوري و سود ناخالص، عملکرد، بهره‌وري و به‌طور کلي رشد اقتصادي به مراتب در سطح پايين‌تري قرار دارند. صاحب‌نظران‌ مختلف نيز ‌يکي ‌از مهم‌ترين ‌شاخص‌هاي ‌بهره‌وري ‌بانک‌ را مربوط ‌به‌ ساختار مالکيت‌ آن ‌دانسته‌اند. در فرآيند خصوصي‌‌سازي تمام يا قسمتي از مالکيت و کنترل به بخش خصوصي واگذار مي‌شود. آنچه در اين فرآيند مهم است، واگذاري کنترل و نظارت بانک به بخش خصوصي است. نتيجه بررسي‌ها نشان مي‌دهد که خصوصي‌‌سازي به خودي خود براي افزايش کارايي کافي نيست و آنچه اين فرآيند را موفق مي‌سازد، واگذاري حوزه‌هاي تصميم‌گيري و نظارت به بخش خصوصي است. در بحث انتخاب روش خصوصي‌‌سازي، علاوه بر جنبه‌سياسي -که بيشتر پديده غالب است- مسائل ديگري ازجمله توانايي و تخصص کارکنان، قدرت مالي موسسه، اهداف دولت، ساختار فعلي شرکت و نوع فعاليت آن، درجه توسعه‌يافتگي بازار سرمايه و عوامل اجتماعي مهم هستند. درنهايت خصوصي‌‌سازي هدف نيست بلکه ابزاري براي رسيدن به هدف (کارايي اقتصادي) است.

نگاهي به روند خصوصي‌شدن بانک‌هاي کشور

مديران بانک‌هاي خصوصي معتقدند که اگر فعاليت نظام بانکي ايران در 50 سال گذشته بررسي شود، در هيچ مقطعي تأثير مثبتي که بانک‌هاي خصوصي طي ‌چند سال گذشته در نظام بانکي ايران گذاشته‌اند، ملاحظه نخواهد شد.

فارغ از شاخص‌هاي اقتصادي عملکرد بانک‌هاي خصوصي، آنچه مشتريان از آن به نيکي ياد مي‌کنند، زنده‌شدن مساله احترام به مشتري از سوي اين بانک‌ها در نظام بانکي کشور است. بي‌گمان بهبود رفتار بانک‌هاي دولتي با مشتريان نيز ناشي از تأثيرگذاري بانک‌هاي خصوصي در اين زمينه بوده است.

اتفاق مثبت ديگر، شفافيت اطلاعات است. درواقع، با حضور بانک‌هاي خصوصي و ورود آنها به بورس، اطلاعات مالي آنها به‌راحتي در اختيار‌ مردم قرار گرفت؛ در اين ميان نورا به‌عنوان کارشناس بانکي و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، از وجود مشکلي در واگذاري سهام عدالت مربوط به خصوصي‌‌سازي بانک‌ها  ياد مي‌کند و مي‌گويد: از چالش‌هاي بانک دولتي که خصوصي شده‌اند، سهام عدالت است که بايد تعيين تکليف شود و بر اساس قاعده پيش برود چراکه به‌ظاهر مردم صاحبان اين سهام هستند اما هيچ دخالتي در تصميم‌گيري اين بانک‌ها  ندارند که در اين رابطه بايد مسائل کارشناسي شود.

 تحول ديگري که اتفاق افتاد، پياده‌شدن سيستم‌‌هاي کامپيوتري جديد و توسعه بانکداري الکترونيک بود که با حضور بانک‌هاي خصوصي سرعت گرفت. در اين زمينه، پايانه‌هاي فروش الکترونيکي (POS) قابل اشاره است که ابتدا اين بانک‌هاي خصوصي بودند که اقدام به توسعه زيربناهاي آن کردند و سپس بانک‌هاي دولتي حضور همه‌جانبه در اين عرصه را مورد توجه قرار دادند.

از مهم‌ترين اتفاقات شگرفي که در روند خصوصي‌‌سازي بانک‌هاي کشور در سال گذشته افتاد، خصوصي‌شدن بانک‌هاي ملت، صادرات و تجارت در ايران است که نويد بخش تحول در نظام بانکي و حرکت به سمت خصوصي‌‌سازي است.

اهداف خصوصي‌‌سازي در نظام بانکي کشور

ازجمله اهدافي که در سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي ايجاد بانک‌هاي خصوصي در کشور تدوين شده، عبارت است از:

-شتاب‌گرفتن رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني‌بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله کشور؛

-تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري، هدايت و نظارت؛

-توانمند‌‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت کالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي؛

-آماده‌‌سازي بنگاه‌هاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يک فرآيند تدريجي و هدفمند؛

-توسعه سرمايه انساني دانش‌پايه و متخصص؛

-توسعه و ارتقاي استاندارد‌هاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي کيفيت با استاندارد‌هاي بين‌المللي؛

-جهت‌گيري خصوصي‌‌سازي در راستاي افزايش کارايي و رقابت‌پذيري و گسترش مالکيت عمومي؛

-گسترش بانک‌هاي خصوصي.

فولادگر، رئيس کميسيون اصل 44 مجلس، درباره روند خصوصي‌‌سازي بانک‌ها  دولتي مي‌گويد: طبق قانون، به غير از بانک‌هاي حاکميتي ازجمله بانک‌هاي مرکزي، ملي، سپه، کشاورزي و صنعت و معدن، بقيه بانک‌ها  مي‌توانند 80 درصد از سهام خود را واگذار کنند، البته آخرين گزارش از ميزان و قيمت واگذاري‌ها و همچنين نوع مالکيت اين بانک‌ها درحال‌‌حاضر در دست نيست اما با مشخص‌شدن اين موارد و آماده‌شدن گزارشي از اين واگذاري‌ها، تصميم‌گيري‌هاي نهايي در اين خصوص و تدوين قوانين جديد و به‌روز انجام مي‌شود.

بنابراين، شکي نيست که اجراي سياست‌هاي اصل 44 در حوزه بانکي و واگذاري چندين بانک بزرگ دولتي به بخش خصوصي، نويدبخش آينده مناسبي براي نظام بانکي کشورمان و همچنين مردم است. بر اساس بند «ج» سياست‌هاي اصل 44 که در دوازدهم تيرماه 1384 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، 80 درصد سهام بانک‌هاي دولتي به استثناي بانک مرکزي، بانک ملي، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات بايد به بخش خصوصي واگذار شو‌د. با توجه به عملکرد بسيار مثبت بانک‌هاي خصوصي در ارائه خدمات به شهروندان، انتظار مي‌رود با خصوصي‌شدن بانک‌هاي بزرگ دولتي همچون ملت، تجارت و صادرات، رقابت در اين عرصه به افزايش رضايت مردم از شبکه بانکي کشور بينجامد.

مشکلات بانک‌هاي خصوصي

شکي نيست که در روند خصوصي‌‌سازي بانک‌ها  مشکلاتي وجود دارد که تنها با سرمايه‌گذاري حل نمي‌شود بلکه دولت بايد در اين زمينه دخول کرده و اين موانع را حل کند. يک کارشناس بانکي در اين خصوص تاکيد مي‌کند: بزرگ‌ترين مشکل در نظام بانکداري خصوصي، دخالت نظام‌هاي دولتي در اين موسسه‌هاست. مقرراتي براي اين بانک‌ها  وضع شده که آنها بايد بر اساس اين قوانين عمل کنند نه اينکه بر اساس سياست‌هاي دولت و اينکه به‌صورت دستوري عمل کنند.

نورا از ديگر مشکلات اين بانک‌ها  را فريز کردن منابع بانک‌هاي خصوصي توسط بانک مرکزي به‌عنوان تضمين دانست و گفت: بانک مرکزي به‌جاي نقدينگي اين بانک‌ها  بايد دارايي و سرمايه اين بانک‌ها  را به‌عنوان تضمين نزد خود نگهدارد تا به اين وسيله منابع آنها در سرمايه‌گذاري دخيل شده و اقتصاد رونق گيرد.

وي با بيان اينکه زياد‌شدن موسسه‌هاي مالي و اعتباري باعث توسعه منابع خرد و عدم سرمايه‌گذاري‌هاي کلان مي‌شود، يادآور شد: زياد‌شدن تعداد بانک‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري، مثل موريانه بدنه اقتصاد را مي‌خورد و باعث ورشکستگي اين بانک‌ها  مي‌شود.

ازجمله کارهايي که باعث ايجاد تجارت در کشور و در سطح بين‌المللي توسط بانک‌ها  مي‌شود، عمليات ارزي توسط بانک‌هاست که در نظام‌هاي ارزي نقش‌آفريني مي‌کند. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاييد اين مطلب تصريح مي‌کند: براي تجارت و سرمايه‌گذاري‌هاي موثرتر بايد مقداري از وجوه ارزي در اختيار بانک‌هاي خصوصي قرار گيرد تا به اين وسيله اين بانک‌ها در رونق اقتصادي دخيل باشند.

اعطاي تسهيلات بانک‌هاي خصوصي

ازجمله مواردي که باعث افزايش سهم بانک‌ها  خصوصي در سرمايه‌گذاري و تجارت کشور مي‌شود، اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي، صنعتي و تخصصي است. بر اساس گزارشي، بانک‌هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات طي 9ماه سال 86 با رشد 40 درصدي نسبت به پايان سال 85، بالاترين درصد رشد را در شبکه بانکي کشور به‌خود اختصاص دادند که اين امر باعث شد‌ سهم بانک‌هاي خصوصي از کل شبکه بانکي در اعطاي اين تسهيلات حدود 6/1 درصد افزايش يابد.

بانک‌هاي دولتي تجاري و تخصصي نيز به‌ترتيب 23 و 11 درصد نسبت به مانده پايان سال قبل در اعطاي تسهيلات رشد داشتند، اما درمجموع سهم بانک‌هاي دولتي 6/1 درصد کاهش يافت.

بانک‌هاي تجاري، تخصصي و خصوصي طي 9 ماه سال 86 در اعطاي تسهيلات به بخش صنعت و معدن، به‌ترتيب از رشدي معادل 17، 27 و 15 درصد برخوردار بوده‌اند.

در ادامه به مقايسه اعطاي تسهيلات توسط بانک‌هاي خصوصي در بخش‌هاي مختلف نسبت به ديگر بانک‌ها مي‌پردازيم.

1)بخش کشاورزي

بانک‌هاي خصوصي با رشد 380 درصدي در اعطاي تسهيلات به بخش کشاورزي، تسهيلات اعطايي به اين بخش را از 214 ميليارد ريال در پايان سال 85 به يک هزار و 27 ميليارد ريال در پايان آذرماه 86 رساندند و سهم اين بانک‌ها معادل 4/0 درصد در کل شبکه بانکي در اعطاي اين تسهيلات افزايش يافت. بانک‌هاي تجاري و تخصصي نيز به‌ترتيب از رشدي معادل 26 و 9 درصد برخوردار بودند.

2) بخش مسکن و ساختمان

بالاترين درصد رشد نسبت به پايان سال 85 در اعطاي تسهيلات به بخش مسکن و ساختمان به بانک‌هاي خصوصي (با 59 درصد رشد) اختصاص داشت و به‌دنبال آن بانک‌هاي تخصصي با 7 درصد رشد قرار گرفتند. طي 9 ماه سال 86 بانک‌هاي تجاري 2/1 درصد از سهم خود از تسهيلات اعطايي به بخش مسکن و ساختمان را در کل شبکه بانکي کشور از دست دادند، در حالي که سهم بانک‌هاي خصوصي 6/4 درصد نسبت به پايان سال 85 افزايش داشت.

بانک‌هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات به بخش صادرات رشد چشم‌گيري معادل 1506 درصد داشتند در حالي که بانک‌هاي تجاري و تخصصي رشدي معادل 21 و 44 درصد داشتند. با اين حال سهم بانک‌هاي خصوصي در اعطاي تسهيلات به اين بخش در کل شبکه بانکي کشور 7/1 درصد است.

3) بخش توليد

بانک‌هاي خصوصي همزمان با افزايش 33 درصدي اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي توليدي در 9ماه سال 86 نسبت به پايان سال 85، سهم خود را نيز از کل شبکه بانکي کشور به ميزان 5/1 درصد افزايش دادند. گرچه بانک‌هاي دولتي تجاري و تخصصي به‌ترتيب با افزايش 17 و 10 درصدي مواجه بوده‌اند ولي درمجموع کاهش سهمي ‌معادل 5/1 درصد داشته‌اند.

4) بخش خصوصي

ازجمله مواردي که باعث مشارکت بانک‌هاي خصوصي و افزايش سهم آنها در سرمايه‌گذاري و تجارت است، اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي است. بر اساس گزارشي در پايان آذرماه سال 86 بانک‌هاي تجاري و تخصصي به‌ترتيب از رشد 23 و 12 درصدي در اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي برخوردار بودند، اما رشد بانک‌هاي خصوصي، جالب توجه‌تر بود. اين بانک‌ها با توجه به رشد 41 درصدي اعطاي وام به بخش خصوصي توانستند سهم 13/1‌ درصدي خود از کل شبکه بانکي در اعطاي وام به بخش خصوصي در پايان سال 85 را به 15 درصد در پايان آذرماه 86 ارتقا دهند.

رشد سپرده‌ها

در پايان آذرماه سال 86 بيشترين رشد سپرده‌ها در کل شبکه بانکي کشور متعلق به بانک‌هاي خصوصي با 46 درصد بود. رشد کمتر بانک‌هاي دولتي باعث شد که اين بانک‌ها 1/3 درصد از سهم خود را در کل شبکه بانکي کشور از دست بدهند، درنتيجه بانک‌هاي خصوصي توانسته‌اند به همين مقدار سهم خود را در کل شبکه بانکي کشور بهبود بخشند.

تعداد شعب

تعداد شعب بانک‌هاي دولتي در پايان آذرماه سال 86 نسبت به پايان سال قبل رشدي ‌نشان نمي‌داد، در مقابل تعداد شعب بانک‌هاي خصوصي با 123 شعبه افزايش، 27 درصد رشد ‌نسبت به پايان سال قبل داشت که اين افزايش 7/0درصد سهم اين بانک‌ها را در کل شبکه بانکي کشور افزايش داد.

 هرچند بانک‌هاي خصوصي سرمايه دارند، اما در گستردگي شعب، همچنان با مشکل مواجه هستند و در اين زمينه به پاي بانک‌هاي دولتي نمي‌رسند؛ از طرف ديگر براي رونق در اقتصاد و نظام بانکي، نبايد بانک‌هاي خصوصي به‌عنوان رقيب براي بانک‌هاي دولتي شمرده شوند، نورا (نماينده زابل) به‌عنوان يک کارشناس بانکي مي‌گويد: دور از انصاف است که فقط از بانک‌هاي دولتي حمايت شود، اما نگاه نظامي در کشور همين است و حمايتي از بانک‌هاي خصوصي در کشور انجام نمي‌شود و دليل عمده عدم گسترش شعب بانک‌هاي خصوصي همين است.

قانون، آخرين نکته براي تاثيرگذاري بيشتر بانک‌هاي خصوصي در افزايش سهم آنها در سرمايه‌گذاري و تجارت و رونق اقتصادي است، به‌طوري‌که اقتصاددانان هم بر اين موضوع تاکيد دارند. نورا نماينده زابل در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در قوانين بانکداري خصوصي بايد تجديد نظر شود، تصريح مي‌کند: اين قوانين بايد با مسائل روز دنيا همخواني داشته باشد و شرايط رقابت پذيري در نظام بانکي خصوصي و دولتي فراهم شود. همچنين بايد ضرورت بازنگري در اين نظام با توجه به تجربه چندين ساله بانکداري خصوصي در کشور فراهم شود و مديران بانک‌هاي خصوصي بايد با حضور در کميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه مجلس، چالش‌هاي فراروي بانک‌هاي خصوصي را بيان کرده تا نمايندگان براي بازنگري در قوانين از اين تجربيات استفاده کنند تا به اين وسيله نقش بانک‌هاي خصوصي در سرمايه‌گذاري و رونق اقتصادي پررنگ‌تر شود.