يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تاخير در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را موجب كاهش تورم رواني دانست و در عين حال تصريح كرد: البته نبايد فراموش كرد كه در چنين شرايطي سرمايه‌گذار بلاتكليف است، پس با حداقل ريسك كار مي‌كند و اين امر منجر به وخيم‌تر شدن ركود اقتصادي مي‌شود.

عباسعلي نورا در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت مكلف به اجراي قانون از ابتداي سال جاري بود، اظهار داشت: بر اساس تفاهم و توافق نانوشته ولي انجام شده بين نمايندگان مجلس و دولتمردان، اين قانون بايد با چهار ماه تاخير اجرا مي‌شد، اما رييس‌جمهور به يكباره صحبت از اجراي قانون از نيمه دوم سال كرد.

نماينده مردم زابل با بيان اين‌كه اگر رييس‌جمهور بر اين باور باقي مانده باشد كه هدفمند سازي يارانه‌ها تورم‌زا نيست و با اجراي آن مصرف كاهش مي‌يابد، در اجراي سريع‌تر قانون بايد مشتاق باشد، افزود: اما اگر وي نيز همانند كارشناسان اقتصادي، معتقد به تورم‌زا بودن قانون شده باشد، بايد مردم را در اجراي اصولي آن قانع كرده و سريع‌تر قانون را اجرا كند.

نماينده مردم زابل و ذهك با بيان اين مطلب كه اصلاح قانون حامل‌هاي انرژي به طور حتم موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود، خاطرنشان كرد: اكثر اقلام توليدي و خدماتي كشور ناگزير از افزايش قيمت‌ها هستند، چرا كه قيمت حامل‌هاي انرژي كه در توليد كالا يا خدمت موثر است، گران شده، مواد اوليه افزايش قيمت يافته و به دنبال آن قيمت نهايي توليدات و خدمات افزايش مي‌يابد.

وي « حفظ قدرت خريد مردم» همزمان با « افزايش سطح عمومي قيمت » را مورد اشاره قرار داد و افزود: با پرداخت يارانه نقدي قدرت خريد بخش كوچكي از جامعه حفظ مي‌شود، ولي قطعا قدرت خريد بخش اعظمي از جامعه حفظ نخواهد شد؛ چرا كه بر اساس هدف دولت، يارانه‌هاي نقدي به سمت دهك‌هاي محروم هدايت خواهد شد.

وي ادامه داد: افزون بر آن، فقط نيمي از درآمدهاي حاصل از آزادسازي قيمت‌ها بين مردم توزيع مي‌شود و بقيه به بخش‌هاي دولتي و خصوصي اختصاص خواهد يافت.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس، تاخير در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را موجب كاهش تورم انتظاري دانست و تصريح كرد:‌ تاخيرهاي پي در پي در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها منجر به تاثيرپذيري تورم انتظاري و رواني مي‌شود. البته نبايد فراموش كرد كه در چنين شرايطي سرمايه‌گذار بلاتكليف است پس با حداقل ريسك كار مي‌كند.

وي تصريح كرد: اين وضعيت، موجب دامن زدن به ركود شده است كه آثار و تبعات منفي بسيار بدي دارد. در واقع، بلاتكليف ماندن اقتصاد بخش خصوصي موجب تعلل اين بخش براي سرمايه‌گذاري و كار ‌شده و اين تعلل، كليه شاخص‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده و بر ساير بازارها از جمله بازار سرمايه‌ تاثير گذاشته و منجر به عقب‌گرد و رفتن در موضع ركودي شده است.

نورا خروج قانون از بلاتكليفي را موجب مشخص شدن تكليف بخش خصوصي و خارج شدن اين بخش از اين وضعيت دانست و اظهار كرد:‌ تعيين تكليف سريع‌تر در اين زمينه منجر به بازگشت رونق اقتصادي به كشور مي‌شود.