به طور کلي سرمايه‌گذاري در صنعت نفت يک ضرورت مورد تأييد است که همگان بر آن صحه مي‌گذارند.اما نکته مورد تأمل نحوه تأمين منابع لازم بوده که بهترين راه تأمين منابع نيز جذب بخش خصوصي به اين حوزه است. چرا که بخش دولتي توانايي چنين امري را ندارد.

در شرايط کنوني برداشت از حساب ذخيره ارزي نيز نمي‌تواند راهکار مناسبي باشد، چرا که که با تحريم مواجه هستيم و نمي‌توان مبتني بر ديدگاه سابق عمل کرد و مي‌بايست در مصرف سرمايه‌ها با احتياط اقدام شود.

بانک‌هاي دولتي نيز به طور قطع با توجه به مطالبات معوق توانايي چنين سرمايه‌گذاري را ندارند.

در رابطه با ورود بخش خصوصي، نکته اين است که به طور کلي الزام در خصوص سرمايه‌گذاري بخش خصوصي بي‌معنا بوده و خلاف اصل 44 است. مگر اينکه دولت اين مسئله را به صورت پيشنهاد مطرح کرده باشد و به صورت توافقي بين بانک‌هاي خصوصي و دولت باشد. که در اين صورت اين امر مورد استقبال قرار خواهد گرفت. چرا که بديهي است که سرمايه‌گذاري در صنعت نفت در مقايسه با ساير صنايع مطمئن‌تر است.

البته اين امر معضلاتي را نيز ناشي خواهد شد. از جمله محروميت صنايع کوچکتر از تسهيلات بانکي که در نتيجه آن توسعه صنايع خرد با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

بنابر اين دولت مي‌بايست در اين خصوص شفاف‌سازي کرده و محل تأمين منابع بانک‌ها را مشخص کند.

*عضو هيات علمي دانشگاه زاهدان