عضو كميسيون تلفيق مجلس و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از تصويب مواد 191 تا 193 لايحه برنامه پنجم براي افزايش بهره‌وري، سرعت در راه‌اندازي و شفاف‌سازي طرح‌هاي عمراني كشور خبر داد.

عباسعلي نورا نماينده زابل و زهك در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در مورد آخرين مصوبات كميسيون تلفيق گفت: پيشنهاد مشتركي بين دولت، كميسيون برنامه و كميسيون تلفيق به تصويب رسيد كه براساس آن از اين پس پروژه‌هاي عمراني اولا به صورت مرتبط و هماهنگ اجرا مي‌شود و ثانيا با افزايش سرعت و بهره‌وري در اين پروژه‌ها شفافيت آن افزايش و هزينه اجراي پروژه كاهش مي‌يابد.

عضو كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: همچنين با تصويب كميسيون تلفيق هر پروژه‌اي كه بخواهد تصويب شود به نسبت سال اجراي آن پروژه در سال اول حداقل به نسبت تقسيم بر تعداد سال اجرا، اعتبار آن تأمين و سپس شروع به اجرا شود يعني اگر يك پروژه با 800 ميليارد تومان در مدت 5 سال بايد اجرا شود در صورتي تصويب مي‌شود كه براي سال اول حداقل يك پنجم آن يعني 160 ميليارد تومان در سال اول بايد تأمين شود.

وي افزود: اين پيشنهاد دولت كه در ماده 189 و 190 لايحه برنامه ذكر شده بود براي اولين بار مطرح شده كه در راستاي عملياتي شدن بودجه و شفافيت در پروژه‌هاي عمراني مطرح شده است.

نورا افزود: در ماده 189 تا 191 لايحه برنامه پيشنهاد كميسيون برنامه در تلفيق رأي آورد و براي اولين بار در ماده 193 خود دولت پيشنهاد كرده بود كه كليه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي موظف مي‌شوند برنامه اجرايي و عملياتي خود را در قالب بسته‌هاي اجرايي و عملياتي در برنامه پنجم تهيه و به تصويب برسانند.

نورا گفت: از ابتداي انقلاب همه كارشناسان اقتصادي آرزو داشتند طرح‌هاي عمراني با ضابطه و شفاف و عملياتي باشد كه با تصويب اين پيشنهاد مشترك اين خواسته برآورده مي‌شود.

نماينده زابل و زهك افزود: آنچه در كميسيون برنامه اضافه شد اين است كه دولت موظف شد از سال دوم برنامه يعني سال 1391 منابع و مصارف كه صرف اجراي احكام قانون برنامه مي‌شود بايد در بودجه ساليانه پيش‌بيني و درج شود.

عضو كميسيون تلفيق مجلس تصريح كرد: همچنين دو تبصره به پيشنهاد كميسيون برنامه اضافه شد كه در تبصره يك براي ماده 193 آورده شده بسته اجرايي مجموعه‌اي از چند پروژه بصورت پيوسته يا خوشه‌اي از طرح‌هاي متجانس و مرتبط و اولويت‌دار بايد تهيه شود كه به منظور حل يك مشكل اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي در چارچوب اهداف برنامه پنجم و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم خواهد بود.

نورا در ادامه افزود:در گذشته پروژه‌هاي مختلف شروع به اجرا مي‌شد كه همه آنها زخمي شده و نيمه تمام رها مي‌شدند كه باعث افزايش زمان اجرا و هزينه تمام شده پروژه‌ها مي‌شد.

عضو كميسيون تلفيق تصريح كرد: با تجميع پروژه‌ها بهره‌وري افزايش و سرعت بالا مي‌رود و زمان اجراي پروژه و هزينه آن كاهش مي‌يابد و صرفه‌جويي در پروژه‌ها ايجاد مي‌شود.

نايب رئيس كميسيون برنامه افزود: اين به نظر من بهترين پيشنهاد دولت و كميسيون برنامه بود كه خوشبختانه در كميسيون تلفيق تصويب شد و در راستاي شفاف‌سازي طرح‌هاي عمراني و نيز كاهش هزينه و افزايش بهره‌وري خواهد بود.

نورا افزود: در تبصره 2 پيشنهادي براي ماده 193 آمده است اهداف كمي و كيفي منابع لازم براي دستيابي به اهداف و نحوه تجهيز آن طي برنامه اجرايي و عملياتي و وظايف هر دستگاه براي تحقق اهداف بايد به روشني در هر بسته اجرايي مشخص شود.

نماينده زابل افزود: اين دولت را مكلف مي‌كند كه برنامه عملياتي و اسنادي خود را تهيه كند و در راستاي اهداف كلان برنامه پروژه‌ها تعريف شود و تا منابع مالي پروژه فراهم نشود هيچ پروژه‌اي شروع نشود.

وي افزود: اين پيشنهاد به وضوح عمليات اجرايي پروژه‌ها و صرفه‌جويي منابع و بهينه‌سازي و جلوگيري از هدرروي كمك مي‌كند.

وي افزود: برنامه‌اي در ماده 191 براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي تصويب شد كه به تسريع طرح‌هاي عمراني كمك مي‌كند كه بر اساس آن سازمان حفاظت محيط زيست مكلف شده براي بهبود فضاي كسب و كار استانداردهاي زيست محيطي هر سرمايه‌گذاري را از قبل مشخص كند و در شهرك‌هاي صنعتي اين استانداردها ايجاد شود و سرمايه‌گذار نيازي نداشته باشد مجوز جديد از سازمان محيط زيست در اين شهرك‌هاي صنعتي اخذ كند.
وي افزود: طرح‌هاي عمراني جديد در هر فصل توسط معاونت برنامه‌ريزي راهبردي ارائه مي‌شود كه صرفا موكول به تأمين اعتبار كامل طرح باشد به گونه‌اي كه در سال اول اجراي طرح به نسبت زمان اجراي طرح اعتبار متناسب تهيه شود و اگر يك طرح به عنوان مثال 5 ساله اجرا مي‌شود در سال اول يك پنجم كل بودجه طرح تأمين و سپس اين طرح به تصويب برسد.

نورا افزود: يكي از مشكلات پروژه‌هاي عمراني نگاه منطقه‌اي و يا نگاه بخشي بود كه هر وزارتخانه فقط منافع بخش خود را در نظر مي‌گرفت و يا هر نماينده منافع منطقه‌اي را در نظر مي‌گرفت و با فشار و چانه‌زني طرح را به تصويب مي‌رساندند در حالي كه منابع مورد نظر تأمين نشده اما با اين مصوبه طرح‌ها بايد داراي توجيه بوده و منابع لازم تأمين شود.

عضو كميسيون تلفيق افزود: به عنوان مثال يك طرح 10 ميليارد تومان با 10 ميليون تومان شروع نشود كه بلاي جان كشور شده و بايد معيار بخشي‌نگري و منطقه نگري از بين برود و به جاي آن ضوابط اعتباري، نگاه ملي ، جايگزين شود.

نماينده زابل و زهك در مورد طرح‌هاي عمراني نيمه تمام در كشور و رقم 70 هزار ميليارد تومان طرح‌هاي عمراني كه توسط بانك مركزي اعلام شد، گفت: رئيس بانك مركزي با احتياط صحبت كرده در حالي كه به عنوان نماينده مجلس وحشت دارم كه بگويم چقدر طرح عمراني نيمه تمام بر زمين مانده است.

عضو كميسيون تلفيق تأكيد كرد: اگر در حال حاضر دولت بخواهد كل طرح‌هاي عمراني نيمه تمام را به پايان برساند حداقل 120 تا 130 ميليارد تومان پول نياز دارد يعني بودجه عمراني 5 سال را يكجا بايد خرج كند تا طرح‌هاي عمراني نيمه تمام موجود به بهره‌برداري برسد.

نورا در مورد واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي گفت: بر اساس مصوبه مجلس طرح‌هاي نيمه تمام حتي در وزارت آموزش و پرورش كه داراي حساسيت است دولت مكلف شده به بخش خصوصي واگذار كند البته در ساير بخش‌ها تا 100 درصد طرح‌هاي نيمه تمام را مي‌تواند به بخش خصوصي واگذار كند اما در آموزش و پرورش تا سقف 20 درصد از طرح‌ها را واگذار كند.

وي افزود: واگذاري طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي در راستاي سياست اصل 44 و فعال‌سازي بخش خصوصي اجرا خواهد شد.