باسمه تعالی 

گزارش دیدار دکتر نورا نماینده مردم شریف سیستان با وزیر کارو امور اجتماعی دردوشنبه پنجم تیرماه هشتادو نه

جناب آقای دکتر نورا ، لطفا در خصوص مواردی که در  دیدار با جناب آقای دکترشیخ الاسلامی وزیرمحترم کار وامور اجتماعی ،مطرح گردید ؛ جهت اطلاع اهالی محترم سیستان منجمله بازدید کنندگان سایت  توضیح بفرمایید.

نورا : در این دیدار تنوع مسائلی که مطرح گردید بسیار زیاد بود لیکن به پاره ای ازموارد که حایز اهمیت می باشند اشاره می گردد:

- ابتدا موضوع اشتغال که از عمده ترین مشکلات مردم سیستان و بلوچستان می باشد طرح گردید و موانعی که دراین خصوص منجمله در ایجاد اشتغال های صنعتی و تولیدی بازدارنده اند مطرح شد . مهمتر از همه بحث تعهدات سفرهای دولت محترم بود که مقرر شده بود برای 5425اشتغال از طریق تسهیلات ارزان قیمت با اعتبار پنجاه و چهار میلیارد تومان توسط صندوق مهر رضا و کمیته امداد امام (ره) به نسبت چهل به شصت اقدام گرددکه متأسفانه نه کمیته امداد امام (ره)و نه صندوق مهر رضابه تکالیف تعیین شده درسفر دولت اقدام نمودندکه در این بحث خواسته شد تا وزرات کار و امور اجتماعی انجام این دستور را عملیاتی نماید.

- دیگر مسئله ای که درراستای بحث بیکاری در استان مطرح است موضوع کارورزی های است که توسط وزارت کار تخصیص داده می شودکه در استان سیستان و بلوچستان این مهم در سطح محدودی عملیاتی شده و تعدادی از فارغ التحصیلان بصورت کارورزی برای آموزش های متعدد درسازمان های مختلف با معرفی ادارات کار بصورت موقت و کوتاه مدت شروع بکار کرده اند. از جناب آقای وزیر درخواست شد تا سهمیه کارورزی و تحصیل آنرا افزایش دهند که وزیر محترم موافقت دراین خصوص را اعلام فرموده و مقررگردید تا سازمانهای مطبوع دراستان مکاتبات لازم را در این خصوص انجام دهند که انتظار می رود اداره کارشهرستان زابل اقدام عاجل را دراین خصوص معمول دارد.

- دیگرموردی که دراین جلسه طرح گردیدموضوع کمبود نیروی انسانی درادارات کار استان با توجه به ایجاد 11مرکزجدید بدون بکارگیری نیروی جدید بود .

- درخصوص پروژه دهکده مهارت در زابل و زاهدان که از مصوبات سفر دولت محترم بود بحث گردید و اعلام شد در مورد پروژه زاهدان که زمین ده هکتاری ارتش به قیمت 5/2 میلیارد تومان آماده عقد قرارداد است متأسفانه تأمین اعتبارلازم دراین خصوص پیش بینی نگردیده است.

- ایجاد نمایندگی های ادارات کار در شهرها و شهرستان های تازه تأسیس سیستان مطرح شد و جناب آقای وزیر قول مساعدت لازم در این خصوص را دادند.

- تکمیل سالنهای ورزشی کارگران بخصوص مجتمع وزرشی زابل و دهکده ورزشی کارگران زاهدان مورد بحث قرار گرفت .

- پیشنهاد ارتقاء تشکیلات اداره کار زابل با توجه به پنج شهرستان جدید  ، به اداره کل و ارتقاء اداره فنی حرفه ای به سطح معاونت در زابل ارائه گردید.  

- دیگر مسئله مطروحه دربحث اشتغال ، از اختیارات وزارت کار بود. موضوع اشتغال از طریق بنگاه های زود بازده اقتصادی و بررسی عملکرد این بنگاه ها در حوزه سیستان که از صد درصد اعتبارات مصوب ، تنها بیست وپنج درصد آنها در استان سیستان و بلوچستان در طول سالیان گذشته جذب شده که آنهم متأسفانه در جهت اشتغال مستقیم دربیشتر موارد صرف نگردیده است و از وزیر محترم خواسته شد تا این موضوع دردستور کار قرار گیرد و در مورد تخصیص اعتبارات بیشتر و عدم اجرای مصوبات ، بررسی جامع تری صورت پذیرد.

- مرکزآموزشهای فنی و حرفه ای زندان زابل ازکارهای مهمی بود که در سالهای گذشته و با درخواست اینجانب ، با اعتباردویست میلیون تومان به بهره برداری رسید که خود برای آموزش های فنی و حرفه ای زندانیان بسیارموثر بوده است. دراین راستا پس از بحث و بررسی مقرر گردید جهت تکمیل و تجهیز آن مبلغ یکصد میلیون تومان از اعتبارات فنی و حرفه ای به این امر تخصیص یابد.

- به دلیل پراکندگی روستاها در حوزه سیستان که در نهصد روستا پراکنده می باشند ، ایجاد مرکزآموزش فنی و حرفه ای  شبانه روزی در شهرستان زابل از ضروریات بود که خوشبختانه خوابگاه و رستوران آن درشهر زابل آماده گردیده است. اما به دلیل کمبود اعتبارات و نیروی انسانی عملاً بلااستفاده مانده است که از وزیر محترم تقاضا گردید تا این مرکز شبانه روزی  دایر گردد و فعالیت های فنی و حرفه ای دراین حوزه تقویت گردد.

- از مباحث عمده مطروحه درسطح ملی ، مسئله ملی مهارت بود که بیشترین وقت جلسه مصروف این مهم گردید. دراین خصوص اشاره گردید که سازمان ملی مهارت دربسیاری از کشورهای توسعه یافته بعنوان یک عقبه آموزشی کاربردی در دنیای امروز مطرح می باشد . معمولاً دانشگاه ها و موسسات آموزشی در دنیا ، منابع انسانی را از نظر تئوریک و مسائل آموزشی پرورش می دهند ولی برای اینکه فارغ التحصیلان بتوانند درکارهای عمده صنعتی مهارت به دست بیاورند ، ضرورت دارد مهارت های کلان صنعتی را در این سازمان ها بگذرانندو یا خیلی از کشورها درکنار آموزش های دانشگاهی ، آموزش های مهارتی را طراحی نموده اند که این آموزش های مهارت ، همانند دانشگاهها دارای ساز و کار قانونی هستند و حتی مدارج رسمی اعم از کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشدو دکتری را ارائه می نمایند. در همین راستا طرح شد که بهتراست سازو کار قانونی این مهم با تفاهم دولت و مجلس انجام گیرد و رویه فعلی بدون ساز و کار قانونی قطعاً پاسخگو نخواهد بود. بالاخص به بحث ادغام آموزشگاه های فنی و حرفه ای، دانشگاه جامع علمی کاربردی و سازمان فنی حرفه ای پرداخته شد که اگر این مطلب قانونمند نگردد و برای دانشجویان شاغل به تحصیل دراین موسسات ، راه کارقانونی ایجاد نشود مطمئناً موجب تنش های فراوانی خواهد شد.

- موضوع دیگری که در این جلسه به آن اشاره گردید بحث حضور ایران در آموزش های فنی و حرفه ای و تجهیز موسسات فنی حرفه ای ، برای مهارت ورزی افاغنه بود که مقرر گردید یا درولایت نیمروز و فراه افغانستان مراکزی توسط ایران به همین منظور تأسیس گردد یا تأسیس مرکزی رسمی مخصوص به این امر با مجوزهای رسمی آن در شهرستان زهک استان سیستان و بلوچستان دردستور کار قرار گیرد که جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی (وزیر محترم کار ) به دایر نمودن این مرکز در شهرهای نیمروز و فراه افغانستان بیشتر ابراز تمایل نمودند که از مقامات استانی بالاخص فرمانداری های حوزه سیستان ، انتظار می رود پیگیری های لازم را معمول دارند.

- نکته دیگری که دراین جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت بحث تضییع حقوق منابع انسانی شاغل، با عنوان شرکتی بصورت کار معین یا مشخص که در سیستمهای دولتی بکارگرفته شده اند می باشد. تضییع حق به این معنی که نحوه جذب این نیروها ضابطه درستی نداشته و معمولاً بصورت سلیقه ای و رابطه ای انجام میگیردکه به شدت مورد اعتراض مردم است. از طرفی حق و حقوق این قشر به درستی و بصورت تمام و کمال پرداخت نمی شود بطوریکه از صددرصد حقوق افراد سی تا پنجاه درصدآن به شاغل پرداخت میگردد و مابقی بعنوان سهم شرکت بدون هیچگونه زحمتی در اختیار افراد حقوقی قرار می گیرد که در این خصوص جناب آقای وزیر فرمودند : آقای رئیس جمهوردرجریان این مهم می باشند و قراراست این شرکت ها منحل شده و نهادهای دولتی بصورت مستقیم یا از طریق تعاونی های مرتبط با ایشان عقد قرارداد نمایند تا منبعد حقی از این قشر جامعه ضایع نگردد.

- مهمترین نکته ای که در این جلسه طرح گردید این بود که استان سیستان و بلوچستان از داشتن یک سند جامع برای توسعه و اشتغال محروم است و با توجه به شرایطی که در حوزه سیستان و بلوچستان وجود دارد ، ضرورت دارد سند جامعی بصورت دقیق مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد و پس از تهیه و تدوین عملیاتی گردد .

 جنا ب آقای وزیر سئوال فرمودند : مهمترین نکته ای که جلوی بحث اشتغال در استان را گرفته است چیست که در پاسخ عنوان شد مهمترین نکته که بارها و بارها به آن اشاره گردیده بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است . شرایط و بسترهای لازم برای توسعه در بخشهای مختلف در استان فراهم گردیده است . اما نقیسه ای در استان وجود دارد و  آن اینکه به دلیل هنجارهای اجتماعی که ناشی از عملکرد غیرانسانی گروهک عبدالمالک ریگی بود ، بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری درسالیان گذشته نگردیدو سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی هم تنها شرکت های خصوصی را مورد حمایت قرار می دهد و شرکت های دولتی را از انجام هرگونه فعالیت های معدنی ،صنعتی ، ... منع نموده است . بعبارتی شرایط جغرافیایی منطقه موجب شده تا از بهترین راهکارتوسعه که همانا سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی است ، منطقه محروم گردد. به همین دلیل بحضور وزیر عرض شد که هیچ چاره ای بجز حضور شرکت های دولتی در توسعه صنعتی،معدنی ، خدماتی، تجاری ،بازرگانی و ترانزیت و مستثنا شدن از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی نمی باشد. تجربه کارخانه سیمان سیستان را بعنوان نمونه بارزاین مسئله مطرح نمودم که این کارخانه با همت شرکتهای دولتی شروع و در نهایت سهام آن کاملاً به بخش خصوصی واگذارگردید. وزیر محترم تأکید فرمودند که جناب آقای رئیس جمهور درارتباط با استان سیستان و بلوچستان دستور دادند که هر شرکت خصوصی در استان سیستان و بلوچستان فعالیت نماید، میتواند 49درصد آن سهام دولتی باشد . گرچه ما از این مهم مطلع بودیم ولی شرکتها باید تأسیس شوند و سپس 49% سهام دولتی در اختیار دولت قرارگیرد که آنهم مورد استقبال قرارنگرفت است و فعلاً مهمترین مانع درسرراه توسعه استان سیستان و بلوچستان  و ایجاد اشتغال این مورد می باشد که بازهم مصرانه از آقای وزیر درخواست شد که این مهم در دولت طرح موضوع شود و چاره اندیشی گردد.