"عباسعلی نورا" در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: نمایندگان مجلس بر این باورند کسانی که مصوبات دولت را تنظیم می کنند، کارشناسان خبره ای هستند و به طور قطع اصرار آنان بر قانونی بودن مصوبات به معنای اشکال داشتن یا نقص مصوبات نیست.

او گفت: به طور کلی مصوبات دولت باید به منظور صحت مطابقت داشتن آنها با قانون به مجلس ارسال شود.

وی افزود: روال به این صورت است که اگر دولت مصوبه ای تنظیم کند که با روح قانون تعارض داشته باشد، به دایره قوانین مجلس شورای اسلامی ارجاع می شود و پس از بررسی در این بخش، در نهایت رییس مجلس درباره آن اظهار نظر می کند.

نورا ادامه داد: همه نمایندگان مجلس بر این مهم اتفاق نظر دارند که وظیفه ذاتی دولت ارایه مصوبات به مجلس است و اگر دولت مصوبه ای بدون نظر نمایندگان مجلس وضع کرد که با قانون مغایرت داشت، پاسخگو چه مرجعی است؟

وی گفت: مصوبه اخیر دولت چندان مساله مهمی نبود که دولت تا این حد مقاومت کرد و حرف و حدیث هایی به وجود آمد.

نماینده مردم سیستان در مجلس بیان کرد: حتی دولت می توانست برای تسریع روند کار در مجلس، نامه بنویسد که اگر طی یکماه پاسخ مطابقت داشتن مصوبه با قانون از سوی مجلس داده نشود، مصوبه را به اجرا خواهد گذاشت و این مهم به مراتب از ارسال نکردن مصوبات به مجلس بهتر بود.

وی بیان کرد: اکنون این شبهه ایجاد شده که دولت قصد دارد مجلس را نادیده بگیرد.

منطقه سیستان شامل شهرستان های زابل، زهک و هیرمند در شمال استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.